در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶، بریتانیا قوانین جدیدی را برای گزارش‌دهی معاملات رمزارزی اجرایی خواهد کرد که تأثیرات گسترده‌ای بر بازار کریپتو خواهد داشت. بر اساس این مقررات، تمامی شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها، از جمله صرافی‌ها، کیف‌پول‌های حضانتی و ارائه‌دهندگان خدمات انتقال دارایی‌های دیجیتال، موظف خواهند بود اطلاعات دقیق کاربران و جزئیات هر تراکنش را جمع‌آوری و به اداره مالیات بریتانیا (HMRC) گزارش دهند. این اطلاعات شامل نام کامل، آدرس محل سکونت، شماره شناسایی مالیاتی (TIN) و مشخصات کامل تراکنش‌ها مانند نوع دارایی، مقدار، ارزش به پوند و زمان انجام معامله خواهد بود.
این اقدام بخشی از پذیرش چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی (CARF) است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طراحی شده و هدف آن افزایش شفافیت مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی در بازارهای دیجیتال است. بر اساس این چارچوب، شرکت‌های خارجی که به کاربران بریتانیایی خدمات ارائه می‌دهند نیز مشمول این قوانین خواهند بود.
برای شرکت‌های رمزارزی، این مقررات به معنای نیاز به پیاده‌سازی یا ارتقاء سیستم‌های جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات حساس کاربران است. عدم تطابق با این الزامات می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۳۰۰ پوند برای هر کاربر شود.
از منظر بازار کریپتو، این تغییرات می‌تواند تأثیرات متعددی داشته باشد. کاهش ناشناس‌بودن معاملات ممکن است برخی کاربران را به استفاده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز سوق دهد. همچنین، شرکت‌های رمزارزی ممکن است برای حفظ حریم خصوصی کاربران و کاهش هزینه‌های تطابق، بازار بریتانیا را ترک کنند. در مقابل، این مقررات می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را افزایش داده و به پذیرش گسترده‌تر رمزارزها کمک کند.
